در ماده ۸۶ لایحه، عناوین هفت گانه مجازاتهای انتظامی مورد پیش بینی قرار گرفته که معذالک مجازاتی تحت عنوان «تنزل درجه» در بین این عناوین دیده نمی شود و ظاهراً علت آن این است که حسب مفاد این لایحه، پروانه صادره برای وکلای دادگستری، فاقد پایه مشخصی از قبیل پایه یک یا دو است و به موجب ماده ۴۸ لایحه، برای آن دسته از کارآموزانی که اختیار را با موفقیت پشت سر بگذارند، پروانه وکالت صادر می گردد نه پروانه وکالت پایه یک.
موضوع فصل چهارم لایحه مقررات انتظامی است.
در ماده ۸۶ لایحه، عناوین هفت گانه مجازاتهای انتظامی مورد پیش بینی قرار گرفته که معذالک مجازاتی تحت عنوان «تنزل درجه» در بین این عناوین دیده نمی شود و ظاهراً علت آن این است که حسب مفاد این لایحه، پروانه صادره برای وکلای دادگستری، فاقد پایه مشخصی از قبیل پایه یک یا دو است و به موجب ماده ۴۸ لایحه، برای آن دسته از کارآموزانی که اختبار را با موفقیت پشت سر بگذارند، پروانه وکالت صادر می گردد نه پروانه وکالت پایه یک.
از نکات قابل توجه دیگر لایحه در این فصل، عدم تناسب بسیاری ازتخلفات انتظامی با میزان مجازات قابل اعمال بر وکیل متخلف است.
برای نمونه عدم نظارت کافی وکیل بر کارکنان دفتر وکالت موضوع ماده ۵۶ لایحه، وکیل را در معرض مجازات انتظامی درجه ۵ یعنی ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا یک سال قرار می دهد ویا تخلف از مقررات ماده ۷۵ لایحه در خصوص عدم استفاده از سربرگ حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، وکیل را در معرض مجازات انتظامی ابطال پروانه وکالت و ممنوعیت دائم از شغل وکالت قرار می دهد!! که در واقع این عدم تناسب میان نوع تخلف و مجازات انتظامی را باید ناشی از عدم آشنائی نویسندگان لایحه با امر قانون نویسی در خصوص حرفه وکالت دادگستری دانست.
بطور کلی با عنایت به مفاد مادتین ۸۸ و ۸۷ لایحه؛ مجازات تخلفات انتظامی به دو دسته کلی تقسیم شده اند که عبارتند از مجازات تخلفات انتظامی درجه ۵ تا ۱ و مجازات تخلفات انتظامی درجه ۷ تا ۵!
این تقسیم بندی واجد دو اشکال اساسی است.
اول اینکه مجازات درجه ۵ در هر دو دسته از تخلفات انتظامی وجود دارند؛ یعنی هم تخلفات موضوع ماده ۸۷ واجد مجازات انتظامی درجه ۵ شناخته شده اند و هم تخلفات موضوع ماده ۸۸ لایحه مشمول اعمال مجازات مذکور قرار می گیرند! در حالیکه صحیح آن بود که صرفنظر از درستی یا نادرستی چنین تقسیم بندی ای؛ تخلفات دسته اول در ماده ۸۸، مشمول مجازاتهای انتظامی ۴ تا ۱ می گردید و تخلفات انتظامی دسته دوم مشمول مجازاتهای درجه ۷ تا ۵ می شد.
اشکال دوم این دسته بندی نیز آن است که دوران بین حداقل و حداکثر مجازاتهای انتظامی در این تقسیم بندی با توجه به تخلفات مورد اشاره در مواد ۸۸ و ۸۷ لایحه، تناسبی با یکدیگر نداشته و از این حیث می توان گفت که مجازاتهای انتظامی صرفاً دارای دو درجه اند نه هفت درجه؛ زیرا تخلف از هریک از مصادیق سیزده گانه مندرج در ماده ۸۸؛ وکیل را در معرض شدیدترین مجازات انتظامی قرار می دهد در حالیکه مجازات مرقوم جز در مواردی معدود نباید قابل اعمال باشد.
بعلاوه بحث تخفیف یا تشدید مجازاتهای انتظامی نیز به شرح ماده ۹۲ لایحه با یک چنین تقسیم بندی بی ظابطه ای، عملاً ابتر باقی خواهد ماند؛ زیرا وقتیکه تخلفی انتظامی، واجد مجازات درجه ۵ تا ۱ است؛ اصولاً تخفیف یک تا دو درجه مجازات در خصوص چنین تخلفی بی معنی است؛ چرا که آنچه که مورد حکم قرار می گیرد مجازات قانونی تخلف است و تخفیف یا تشدید، زمانی معنی دارد که مجازات به کمتر یا بیشتر از میزان مقرر قانونی تعدیل شود.
اشکال دیگر لایحه در موضوع مجازاتهای انتظامی آن است که نویسندگان لایحه، مجازات انتظامی درجه ۷ را عبارت از ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وکالت پیش بینی کرده اند؛ این در حالی است که این دو مجازات، واجد ماهیتی مجزای از یکدیگر هستند؛ به ترتیبی که مجازات ابطال پروانه، مانع از شرکت مجدد فرد در آزمون ورودی وکالت و شروع مجدد دوره کارآموزی نیست؛ درحالی که ممنوعیت دائم از وکالت؛ مانعی دائمی برای ورود مجدد فرد به حرفه وکالت است که از این حیث نمی توان این دو مجازات را همسنگ و از یک درجه تلقی کرد و ضروری است که این دو مجازات از یکدیگر تفکیک شده تا مجازات ابطال پروانه، مساوی با محرومیت ابدی از اشتغال به حرفه وکالت محسوب نگردد.
در بند ۱۴ ماده ۵۷ لایحه، تبلیغ در جراید و رسانه ها مصداق تخلف انتظامی درجه ۵ تا ۱ شناخته شده است و بدین ترتیب تبلیغ در غیر جراید و رسانه ها که ظهور در رسانه های همگانی دارد تخلف نخواهد بود مانند توزیع بروشور یا کارت ویزیت در اطراف مجتمع های قضائی یا دادسراها.
جالب آنکه علی رغم تخلف محسوب شدن عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه توسط وکیل در بند ۱۸ ماده ۸۷ لایحه و با توجه به نسخ قوانین سابق؛ نویسندگان لایحه برای اهانت به وکیل در حین دفاع یا به سبب آن اقدام به جرم انگاری ننموده و ماده ای از مواد لایحه را به این امر اختصاص نداده اد و بطور کلی، لایحه حاضر فاقد جنبه های حمایتی از وکلای دادگستری به سبب اشتغال به امر دفاع است!!.
به موجب ماده ۹۰ لایحه مقرر گردیده است:«در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره های کانون های وکلای رسمی یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین نامه های مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامی وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیأت های مدیره به مدت ۱تا ۵ سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیأت های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد، تنها آنها مسوولیت خواهند داشت.»
اولاً: عبارت کانونهای وکلای رسمی در این ماده مبهم بوده و چنین نهادی در لایحه پیشنهادی مورد پیش بینی قرار نگرفته است؛ زیرا تشکیلات وکلای دادگستری در لایحه حاضر تحت عنوان کانون وکلای دادگستری تعریف شده و مقصود نویسندگان لایحه از عنوان «کانون وکلای رسمی» مشخص نیست.
ثانیاً: اگر مقصود از عبارت مذکور کانونهای وکلای دادگستری باشد؛ در اینصورت تخلفات اعضای هیأتهای مدیره کانونهای استانی از تکالیفی که بر عهده آنان گذاره شده صرفاً قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز خواهد بود؛ با این حال ماده مرقوم مشخص نکرده است که آیا اینگونه تخلفات مستقیماً در دادگاه انتظامی مطرح خواهند شد و یا اینکه دادسرای کانون استانی یا دادسرای کانون مرکز بدایتاً بدان رسیدگی خواهند کرد!
ثالثاً: مفا ماده مرقوم حاکی از آن است که مجازات تخلف از انجام وظایف و تکالیف قانونی توسط اعضای هیأتهای مدیره؛ مجازات انتظامی درجه ۶ تا ۳ بوده و بعلاوه دادگاه انتظامی می تواند عنداللزوم عضو هیأت مدیره را برای مدت ۵ تا ۱ سال نیز از عضویت در هیأت مدیره ممنوع نماید! این در حالی است که به موجب بند ۲ ماده ۱۱ لایحه؛ محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر مانعی دائمی برای عضویت وکیل در هیأت مدیره کانون تلقی شده و از این حیث محکومیت به محرومیت از ۵ تا ۱ سال از عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا، بی معنی بوده و عضو هیأت مدیره ای که به مجازات انتظامی در جه ۳ یا بالاتر محکوم شده باشد بصورت تبعی و مؤبداً از عضویت در هیأت مدیره محروم خواهد شد.
موضوع مبحث دوم از فصل چهارم لایحه؛ تشکیلات دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلای دادگستری است.
حسب مفاد ماده ۹۵ لایحه، هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یک از سوی هیأت مدیره کانون انتخاب و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند.
در اینکه تأئید اعضای پیشنهادی برای تصدی دادگاه بدوی انتظامی وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه در تناقض با اصل استقلال کانون وکلای دادگستری است تردیدی وجود ندارد؛ زیرا مقام مذکور می تواند متوالیاً از تأئید اعضای معرفی شده امتناع و در نهایت هیأت مدیره را مجبور به معرفی کسانی نماید که صرفاً محل وثوق رئیس قوه قضائیه باشند نه هیأت مدیره کانون!. همین ایراد دقیقاً متوجه ماده ۹۸ لایحه در تعیین اعضای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلای دادگستری نیز است.
بعلاوه در ماده ۹۵ لایحه،تصریح نشده است که اعضای دادگاه انتظامی باید از وکلای عضو همان کانون باشند و از این حیث ممنوعیتی برای عضویت وکلای عضو یک کانون در دادگاه انتظامی کانونی دیگر بنظر نمی رسد.
نقد دیگری که بر ماده ۹۵ لایحه وارد است آن است که به موجب بند ۳ ماده مرقوم؛ صرف ۱۵ سال سابقه قضاوت بدون سابقه وکالت؛ وکیل را حائز شرایط عضویت در دادگاه انتظامی کانون وکلا می نماید؛ در حالی که اصولاً عضو دادگاه انتظامی باید با حرفه وکالت و متفرعات و حواشی و رویه های موجود و مربوط به آن آشنایی کامل داشته و بر عرف حاکم بر جامعه وکالت نیز اشراف کامل داشته باشد تا بتواند حکمی شایسته در خصوص کیفرخواست و تخلف انتسابی به وکیل صادر نماید؛ از این رو ضروری است که حداقل ۵ سال از پانزده سال سابقه لازمه؛ ضرورتاً سابقه وکالت باشد. لازم به ذکر است که همین ایراد متوجه بند ۲ ماده ۹۷ در خصوص دادیاران انتظامی نیز می باشد.
به موجب ماده ۹۶ لایحه نیز: «... ریاست دادسرا[انتظامی کانون] با دادستان است که از بین وکلای واجد شرایط مندرج در ماده (۹۵) توسط هیأت مدیره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می شود...» که ماده مرقوم نیز واجد همان ایراداتی است که در خصوص ماده ۹۵ اشاره گردید.
درتبصره ماده ۹۶ لایحه به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز حق اعتراض به آرای قطعی دادگاه بدوی انتظامی وکلا اعطاء گردیده است! و علت اعطای چنین اختیاری به دادستان شهرستان مرکز استان مجهول و محمول بر اصرار نویسندگان لایحه به دخالت مقامات قضایی در امور داخلی کانونهای وکلاست.
جالب آنکه دادستانهای عمومی و انقلاب به علث کثرت مشغله حتی فرصت اعتراض به احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب را ندارند و حتی در اکثریت قریب به اتفاق محاکمات کیفری نیز که حسب مقررات بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حضور آنان یا نماینده ایشان لازم است شرکت نمی کنند! و حال نویسندگان لایحه در حالی که دادستانها فرصت عمل به وظایف و تکالیف قانونی خویش را در امور ی که اصالتاً در حیطه وظایف آنان قرار می گیرد را ندارد؛ حق اعتراض به آراء صادره از دادگاههای انتظامی وکلا را نیز به ایشان اعطاء کرده اند!
در تحلیل این تبصره باید گفت که بی هیچ تعارفی اعطای چنین حقی به دادستانها با هدفی جز ضرورت مداخله دستگاه قضایی در موارد خاص و حساسی که محکومیت انتظامی وکیلی را ضروری می داند صورت نگرفته است والا دادستان عمومی را که دخالتی در کل جریان پرونده انتظامی نداشته را چه به اعتراض به آراء صادره از دادگاه انتظامی وکلا!!.
در ماده ۹۷ لایحه نیز مقرر شده است که دادیاران انتظامی با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می شوند! که این امرنیز از جمله موارد مداخله حاکمیتی در امور داخلی کانونهای وکلا و در تعارض با استقلال نهاد وکالت ارزیابی می شود و وزیر دادگستری می تواند مادام که دادیاران مورد وثوق وی معرفی نشده باشند از صدور ابلاغ برای آنان امتناع نماید. بدین ترتیب کسانی بعنوان دادیار به عضویت دادسرای انتظامی درخواهندآمد که منتخب مع الواسطه جامعه وکالت نباشند.
به موجب قسمت اخیر مقررات ماده ۹۸ لایحه؛ آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.
در نقد این قسمت از مقررات ماده مرقوم باید گفت که متعاقب دو مرحله رسیدگی ماهیتی در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلای دادگستری؛ رسیدگی ماهیتی سه باره در دادگاه عالی انتظامی قضات توجیهی در بر ندارد؛ لیکن از حیث ضرورت تعیین نهادی کنترلی برای مطابقت آراء دادگاههای انتظامی وکلا با قوانین موجود؛ دادگاه انتظامی قضات می تواند نسبت به آراء صادره نظارتی شکلی همچون دیوانعالی کشور داشته و در صورتی که پس از اعتراض ذینفع، رأی دادگاه تجدیدنظر کانون را موافق قوانین موضوعه تشخیص نداد ضمن نقض رأی صادره، رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه انتظامی کانون ارجاع نماید و حتی در مواردی رأی اصراری صادر نماید و در غیر اینصورت رأی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کانون را ابرام نماید؛ در چنین حالتی نظارت موردنظر قوه قضائیه نیز بدون مداخله در ماهیت کار دادگاههای انتظامی کانون وکلا تأمین خواهد شد.
اما به موجب تبصره ماده ۹۸ لایحه: «دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا در تهران مستقر است و می تواند بنا به تشخیص شورای عالی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد».
تبصره ماده مرقوم از حیث استقرار دادگاه تجدیدنظر وکلا در تهران ابهام دارد و معلوم نیست که آیا مقصود از آن تشکیل دادگاه تجدیدنظر در کانون وکلای دادگستری مرکز است و یا اینکه چنین دادگاهی مستقلاً در تهران و در محل و تحت نظر شورای عالی وکالت تشکیل شده و امکان عضویت وکلای عضو سایر کانونها نیز درآن وجود دارد؟!
بعلاوه معلوم نیست که چر
